انطلقت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة اليوم الإثنين 16 أفريل 2018 في النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط الذي يتضمن عقوبات جزائية وعقوبات مالية تصل إلى 5 الاف دينار بالنسبة لكل مالك لم يتعهد بالترميم أو الهدم عند الاقتضاء و لكل مالك يسعى لترك البناية مهددة بالانهيار بهدف اخراج المتساكنين.
