أيام قليلة تفصلنا عن يوم 1 مارس 2017، وهو موعد دخول قانون منع توزيع الأكياس البلاستيكية في المساحات الكبرى، فقد تم في شهر أكتوبر الفارط إمضاء إتفاقية في الغرض، بين وزارة البيئة والشؤون المحلية والغرفة النقابية للمساحات الكبرى.
سيتم بمقتضى هذا القرار منع توزيع الأكياس البلاستكية ذات الاستعمال الوحيد بنقاط إستخلاص مغازات العلامات التجارية، وسيتم تعويضها بأكياس، بديلة، ومتينة، وقابلة للإستعمال عديد المرات، وذات حجم مناسب للتسوق. ستتكفل العلامات التجارية بتوفير الأكياس البديلة بنقاط الإستخلاص بكافة مغازاتها.
يعتبر قرارا جريئا وهاما جدا، فقد أكد الباحثون في المجال البيئي أن تونس تعاني من تلوث كبير، بسبب الأكياس البلاستيكية، خاصة وأن هذه الأكياس يلزمها مئات السنين حتى تتحلّل، وهي تسبب تلوثا بصريا، سواء في المدن، أو الأرياف، ولها تأثيرات سلبية على النبات والحيوانات وصحة الإنسان والتربة.
إنطلقت الفضاءات الكبرى في حملات التحسيس والتوعية بضرورة تخلي المستهلك التونسي، عن إستعمال الأكياس البلاستيكية، في هذا الصدد أعدت مونوبري برنامجا توعويا مُحمّلا بشعارات ونصائح تحسيسية. “الشكارة البلاستيك، ما تذوب كان بعد 400 سنة، الشكاير البلاستيك تتكدس بالكيلوات في الفضاءات الخضراء، وين تعوم وتتفرشك تتملى بشكاير البلاستيك، الشكاير بلاستيك تقتل فكرون لبحر وبلاش بيه تهيج الحريقة، إبتداءا من 1 مارس 2017 ، نبني وحياة جديدة بلاششكاير”.
هذه الشعارات التي أطلقتها مونوبري، ذات دلالة وهي تعبر صراحة على ضرورة الإستغناء نهائيا على إستعمال الأكياس البلاستيكية، وبناء حياة جديدة دون “شكايربلاستيك”، لأن العديد من الدراسات أثبتت أنها تؤثر سلبا على الصحة والبيئة بشكل كبير، وهي أيضا غير قابلة للتحلل العضوي، فعند رميها تحت أشعة الشمس تخرج غازات ضارة جدا، فبالتالي الطريقة الوحيدة للتخلص منها هي حرقها والنتيجة تلوث الهواء والمياه، وبالتالي تلوث المزروعات والإصابة بالأمراض.
يذكرأن هناك إتجاها متزايدا في دول العالم، لحظر أكياس البلاستيك، وإستبدالها بأنواع صديقة للبيئة، أو الحد من إستخدامها، بالنّظر لما ثبت من أضرارها البيئية على المدى البعيد. فقد شرعت بلدان الإتحاد الأوروبي ودول عربية كالمغرب وتونس وبعض ولايات أميركا والعديد من دول العالم في إتخاذ إجراءات صارمة للحد من عدد الأكياس البلاستيكية.
