اعتمدت الاستراتیجیة الوطنیّة للتحكّم في الطاقة في أفق سنة 2030 على نتائج افضى الیھا الحوار الوطني، الذي انتظم نھاية 2013 وأفريل 2014 بشأن السیاسة الطاقیّة في البلاد.
وتتمثل أھداف الاستراتیجیّة في تحسین الاستقلال الطّاقي عبر التقلیص من استھلاك الطاقة الاحفورية وتنويع المزيج الطّاقي والضغط على فوترة الطاقة من خلال الحد من الدعم العمومي وتطوير صناعة تكنولوجیات التحكّم في الطّاقة الى جانب الحد من انبعاثات الغازات الدفیئة وإحداث مواطن الشغل والمحافظة على مستوى العیش بالنسبة للعائلات الأقل حظا، ويتعلّق اھم محورين في الاستراتیجیة الوطنیة بالتقلیص من الطلب على الطاقة الاولیة بنسبة 17 بالمائة في 2020 وبنسبة 34 بالمائة في 2030 مقارنة.
ومن المتوقع أن يصل الاقتصاد في الطاقة في افق سنة 2030 حجم 5،6 ملیون طن مكافىء نفط وسیقع انتاج 30 بالمائة من الطاقة الكھربائیة في افق سنة 2030 باعتماد الطاقات المتجددة، وتبعا لھذه النتائج سیكون بالامكان التقلیل من انبعاثات الغازات الدفیئة بنسبة 48 بالمائة، ولتحقیق ھذه الاھداف المرسومة كان من الضروري اعداد برنامج عمل للفترة 2014/ 2020 .
ويعتبر برنامج العمل بمثابة برنامج استثمارات يتم على 3 مراحل تتعلق بالبرامج التي وقع اطلاقھا قبل 2013 وتلك الخاصة بالفترة 2014/ 2016 وبالفترة 2017/ 2020 وھي تتمحور حول برامج تتعلق بكل القطاعات وخاصة منھا الصناعة والخدمات والسكن ويرجى من خلالھا الاقتصاد في الطاقة على التوالي بنسبة 51 بالمائة و26 بالمائة و25 بالمائة في افق سنة 2020 وتتعلق البرامج المستھدفة بالتدقیق وعقود البرامج والتولید المؤتلف والإضاءة الناجعة والنجاعة في البناء والنقل.
