عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استمعت خلالها إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون عدد 16 المؤرخ في 31 مارس 1975 والمتعلق بإصدار مجلة المياه.
واستعرضت ممثلة جهة المبادرة أهم دوافع تعديل مجلة المياه في ظل تفاقم أزمة المياه خاصة خلال السنوات الأخيرة بما جعل بلادنا تصنف ضمن الدول التي تقع تحت خط الفقر المائي إضافة إلى ظاهرة الحفر العشوائي للآبار وما يسببه من تدهور للمائدة المائية وما يتطلبه من تشديد في العقوبات على المخالفين للقوانين.
واعتبرت أن الهدف من هذا المقترح هو تحيين الأحكام الواردة بالفصلين 11 و14 من المجلة المذكورة وتسليط الضوء على موضوع التصرف المستديم في المياه وكذلك دفع الحكومة إيجابيا إلى التسريع في إحالة مشروع تنقيح مجلة المياه على أنظار مجلس نواب الشعب.
وقررت اللجنة في خاتمة الجلسة مزيد الدرس من خلال طلب الاستماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
البرلمان : لجنة الفلاحة تنظر في مقترح تنقيح القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه
