اعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ان الاستثمار الخاص الفلاحي شهد تطورا ولاسيما بعد دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق في غرة أفريل 2017 وإقرار أوامره التطبيقية وذلك لضمان نجاعة منح الحوافز للمستثمرين. وقد عرفت جل مؤشرات الاستثمار الفلاحي الخاص لصغار الفلاحين تطورا إيجابيا الى غاية موفى نوفمبر 2019، يتلخص فيما يلي :
ارتفاع بنسبة 4% على مستوى عدد المستثمرين في القطاع الفلاحي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، حيث بلغ عددهم 11785 مستثمر.
ارتفاع عدد الاناث المستثمرات في القطاع الفلاحي من 832 في نوفمبر 2018 إلى 876 مما يمثل 7.5% من العدد الجملي للمستثمرين .
قيمة الاستثمارات الفلاحية الجملية تبلغ 88.4 م.د مع تسجيل ارتفاع طفيف مقارنة بنفس الفترة لسنة 2018.
تتوزع هيكلة تمويل المشاريع التي تمت المصادقة عليها على مصادر التمويل التالية:القرض 1%، المنحة 39%، والتمويل الذاتي 60%.
وبالنسبة للاستثمارات الخاصة في قطاع الفلاحة و الصيد البحري لصغار الفلاحين (صنف أ)، فقد بلغت إلى غاية نوفمبر 2019 حوالي 88.4م .د تتوزع على ثلاث مصادر للتمويل :القرض البنكي(0.7 م.د) ومنحة الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية والصيد البحري(35.4 م.د) والتمويل الذاتي(52.4 م.د) .
