بقلم سمير زنطور — خبير في الاستثمار العقاري والبناء، مؤسس SAM Construction & Bâtiment
يشهد سوق العقارات في تونس اليوم تحولات عميقة تستوجب القراءة الدقيقة والمرافقة المتخصصة. فإلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار المناطق الراقية كالمرسى وقمرت وحدائق قرطاج والبحيرة — بنسب تتراوح بين 8 و12 بالمائة خلال 2024 — برزت ظاهرة أكثر أهمية وأعمق أثراً: صعود مناطق اللحاق العقاري.
فقد سجّلت العقارات في كلٌّ من سكرة والمنوبة والمدينة الجديدة و شطرانة1 قفزات ملحوظة في الأسعار تتراوح بين 15 و20 بالمائة خلال السنتين الأخيرتين، مدفوعةً بتحسّن البنية التحتية، وتنامي الضغط على المناطق المركزية، واهتمام التونسين في الخارج بالاستثمار في مناطق تجمع بين الإمكانيات العالية والأسعار المعقولة. وهذه المناطق لا تزال تحمل هامشاً كبيراً من الارتفاع المنتظر، مما يجعلها اليوم الوجهة الأذكى للمستثمر الباحث عن أفضل عائد.
ويُضاف إلى هذه الديناميكية العقارية محرّك اقتصادي بالغ الأهمية: الشروع في تخفيض نسبة الفائدة من قِبَل البنك المركزي التونسي بعد سنوات من التشديد النقدي. هذا القرار سيُخفّف تدريجياً من أعباء القروض العقارية ويُعيد الزخم للطلب الفعلي، مما يجعل النافذة الاستثمارية الراهنة فرصة استثنائية ينبغي اغتنامها قبل ارتفاع إضافي في الأسعار.
بيد أن مخاطر قائمة تظل تُقلق المستثمر غير المُرافَق: إشكاليات التسجيل العقاري والعقود غير الرسمية، وتعقيد المسارات الإدارية، وغياب الإشراف التقني الدقيق على الأشغال.
هنا يكمن دوري كخبير ومرافق. أقدّم لعملائي خدمة متكاملة تشمل: رصد أفضل المواقع والعروض، وتحليل العائد على الاستثمار، والمتابعة القانونية والمالية الكاملة، مراقبة الأشغال و حسن تنفيذها وتنفيذ أشغال البناء والتجديد عبر مؤسسة SAM Construction & Bâtiment، وصولاً إلى خدمة ما بعد البيع.
العقار المُدار باحترافية يبقى أفضل وعاء لحفظ الثروة في تونس ،— لكن الفارق يصنعه المستشار الصحيح ،
فلنبني معا بأمان وثقة
