قال المدير الفنّي للشركة العامّة للملّاحات التونسيّة ، رياض الماشطة ، خلال ندوة صحفية حول ” صناعة الاملاح في تونس : الواقع والافاق ” ، إن الدولة التونسيّة لم تقم بنقض العقد ، الذي يسمح لهذه الشركة ذات رأس المال المشترك ( 65 بالمائة رأسمال أجنبي و35 بالمائة تونسي ) باستغلال ملك عمومي بحري لاستخراج الملح ، منذ سنة 2014، “مما أدّى إلى تجديد العقد ، الذّي يعود تاريخه إلى سنة 1949 ، بطريقة آلية وتواصل نشاط الاستغلال إلى غاية سنة 2029 . وأوضح أن الشركة سبق لها أن طالبت بمراجعة هذه الإتفاقية ، في 2006 ، للإنضواء تحت أحكام مجلّة المناجم الصادرة في 2003 ، وأعادت مطلبها في 2015 ، ” لكن لم تستجب الدولة لذلك ” ، وبقيت الشركة تنشط ، جزئيا وفق قانون من عهد الباي و”على الدولة إبطاله وتغييره بقانون جديد ” . وأضاف “ما نقوم به هو استخراج الملح من مياه البحر وتجفيفه على هذه الأراضي ، علما أن اللتر الواحد من ماء البحر يحتوي على 30 غراما من الملح ” . وأوضح الماشطة أن شركة “كوتيزال” تنتج بالأساس الملح البحري ولا تستغلّ السباخ والبحيرات المالحة. وأبرز أن العقد لايشمل كلفة استغلال مياه البحر، مؤكدا أن الشركة تعتمد على نظام المد الملحي، الذّي يحق لأي فرد الإستفادة منه واستعماله لصالحه الشخصي”.
Dernières nouvelles
-
ايكومندو 2026: “سوليانو امبيانتي” تعالج النفايات و تنتج الطاقة والتنمية الاقتصادية بالجهة
-
ايكومندو 2026: مشروع ساحة “كينيدي” ل مجمع Hera نموذجا في الاقتصاد الدائري لحماية الساحل من التآكل في مدينة الريمني
-
ايكومندو 2026: “Aliplast تقدم حلولا فعالة في رسكلة البلاستيك
-
ايكومندو في دورته 29 يجلب أنظار زائريه من مختلف القارات
-
رئيس اللجنة العلمية لايكومندو في دورته 29, “فابيو فافا” : الاقتصاد الدائري حلا استراتيجيا لقطاع الدفاع الايطالي




