قال المدير الفنّي للشركة العامّة للملّاحات التونسيّة ، رياض الماشطة ، خلال ندوة صحفية حول ” صناعة الاملاح في تونس : الواقع والافاق ” ، إن الدولة التونسيّة لم تقم بنقض العقد ، الذي يسمح لهذه الشركة ذات رأس المال المشترك ( 65 بالمائة رأسمال أجنبي و35 بالمائة تونسي ) باستغلال ملك عمومي بحري لاستخراج الملح ، منذ سنة 2014، “مما أدّى إلى تجديد العقد ، الذّي يعود تاريخه إلى سنة 1949 ، بطريقة آلية وتواصل نشاط الاستغلال إلى غاية سنة 2029 . وأوضح أن الشركة سبق لها أن طالبت بمراجعة هذه الإتفاقية ، في 2006 ، للإنضواء تحت أحكام مجلّة المناجم الصادرة في 2003 ، وأعادت مطلبها في 2015 ، ” لكن لم تستجب الدولة لذلك ” ، وبقيت الشركة تنشط ، جزئيا وفق قانون من عهد الباي و”على الدولة إبطاله وتغييره بقانون جديد ” . وأضاف “ما نقوم به هو استخراج الملح من مياه البحر وتجفيفه على هذه الأراضي ، علما أن اللتر الواحد من ماء البحر يحتوي على 30 غراما من الملح ” . وأوضح الماشطة أن شركة “كوتيزال” تنتج بالأساس الملح البحري ولا تستغلّ السباخ والبحيرات المالحة. وأبرز أن العقد لايشمل كلفة استغلال مياه البحر، مؤكدا أن الشركة تعتمد على نظام المد الملحي، الذّي يحق لأي فرد الإستفادة منه واستعماله لصالحه الشخصي”.
مدير شركة الكوتيزال : تونس لم تقم بنقض عقد استغلال الملح
