عبّرت منظمة الدفاع عن المستهلك، في بلاغ لها، عن أسفها تبعا للجوء الدولة الى “التعديل الالي في الاسعار عامة وفي اسعار المحروقات على الاخص (زيادة مؤخرا ب75 مليما للتر الواحد من البنزين) دون اخذ اجراءات مصاحبة”.
واعتبرت المنظمة ان ذلك « حال دون قيام الدولة بدورها الرئيسي في حماية المستهلك وتعزيز قدرته الشرائية والحفاظ عليها » كما ترى فيه شكل « من فرض سياسة الامر الواقع وهو مؤشر خطير يمكن ان تكون له تداعيات جد سلبية على جميع المستويات مع وجود سوق عمت فيها الفوضى وضربت اليات التعديل فيه ».
كما رات المنظمة ان اللجوء الى زيادة سنوية في اسعار المحروقات عبر تفعيل الية التعديل دوريا ياتي « دون البحث عن اليات بديلة وطرق جديدة ومتطورة لتحقيق التوازنات المالية للدولة عبر ارساء نظام جبائي جديد يكرس العدالة بين الافراد والعمل على تفعيل سياسة استخلاصات ناجعة للجباية ولديون الدولة المثقلة لدى المتدخلين وتحسين مواردها من خلال مراجعة مجلة الطاقة ومنظومة الدعم ليستفيد منها مستحقوها ».
واكدت « ان المستهلك هو من سيدفع الثمن النهائي لهذه الزيادات لان الطاقة هي عنصر هام في تكلفة جميع المواد والخدمات في سوق حر بنسبة 90 بالمائة على مستوى الانتاج والتوزيع اذ لن تتوان مختلف الاطراف من توظيف هذه الكلفة للترفيع في الاسعار النهائية ».
منظمة الدّفاع عن المستهلك تعرب عن أسفها للترفيع في أسعار المحروقات
