أعلنت الحكومة البريطانية عن إطلاق خطة جديدة تهدف إلى الحد من تلوث الهواء وتقليص تكلفته على المجتمع بنحو بليون جنيه استرليني (1.3 بليون دولار) بحلول عام 2020.
وتأتي الخطة الجديدة بعد أيام فقط من قول المفوضية الأوروبية إنها ستشكو بريطانيا وخمس دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية لفشلها في احترام القيود المفروضة على جودة الهواء.
وبموجب توجيهات جودة الهواء في الاتحاد الأوروبي، كان يفترض أن تلتزم الدول الأعضاء بقيود على انبعاثات ثاني أوكسيد النيتروجين في عام 2010، أو حتى عام 2015 إذا قدمت خططاً للتعامل مع المستويات المرتفعة من هذا الغاز الذي ينبعث بالأساس من استخدام المحركات التي تعمل بوقود الديزل.
وقالت المفوضية إن بريطانيا لم تحترم القيود على انبعاثات ثاني أوكسيد النيتروجين المرتبطة بأمراض التنفس وغيرها من المشاكل الصحية.
