قرر يوسف الشاهد رئيس الحكومة عشية امس الخميس 5 افريل 2018 في اجتماع اللجنة المشتركة 5زائد 5 بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تشكيل لجنة مشتركة للتعمق في دراسة وضعية المديونية والتمويل في قطاع الفلاحة والصيد البحري وايجاد الحلول الجذرية والاخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد وتقديمها ضمن مشروع قانون المالية الجديد.
كما اذن الشاهد بتفعيل قرار الاعفاء من الديون التي تقل قيمتها عن 5 الاف دينار وتمكين الفلاحين من اعادة الاندماج في الدورة الاقتصادية وتمتيعهم بتمويلات جديدة.
وبخصوص اقتراح اعفاء الديون الفلاحية التي تترواح قيمة اصلها بين 5الاف و 10 الاف دينار سيتم تقديم المقترح ضمن قانون المالية التكميلي الجديد، الى جانب تيسير اجراءات التصريح بالدخل في قطاع الفلاحة والصيد البحري واقتراح اعتماد مدة 3 سنوات عوضا عن 10سنوات حاليا.
الإعفاء من الديون الفلاحية التي تقل عن 5 الاف دينار ..وتمويلات جديدة للفلاحين
