تحدث وزير الصحة عماد الحمامي، عن مدى قدرة البنية التحتية للمستشفيات العمومية لكسب رهانات التطبيب عن بعد، وقال أن ذلك سيتم حسب الامكانيات المتاحة.
وأضاف خلال جلسة استماع له بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لمشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، أن الوزارة انطلقت في العديد من التجارب النموذجية الناجحة في هذا المجال على غرار رقمنة مسار تخزين وصرف الأدوية ورقمنة الملف الطبي والمواعيد عن بعد، وأن مشروع رقمنة الهياكل الصحية العمومية سيتم الشروع في انجازه بداية من سنة 2019 بالتعاون مع وزارتي التجارة وتكنولوجيات الاتصال.
